البنوك المركزية الأوروبية تبكي على «الذهب المسكوب»

[اقتصادي]

فقدت البنوك المركزية الأوروبية أصولاً بقيمة 40 مليار دولار (30 مليار يورو) بعد أن اتبعت الخطوة البريطانية التي اتخذتها قبل أكثر من 10 أعوام، والمتمثلة في بيع جزء من احتياطيات الذهب، كما يشير محللون. وفيما يبدو فإن الخطوة التي اتخذتها لندن في السابع من مايو عام 1999، عندما كان رئيس الوزراء الحالي جوردون براون وزيراً للخزانة، ببيع حصة كبرى من احتياطي الذهب في البنك المركزي لصالح شراء الأصول التي تنطوي على عائدات أسرع مثل السندات الحكومية، قد أدت لفقدان قيم ضخمة. ويؤرخ لهذه اللحظة باسم فورة المشاعر «العدائية للذهب» في أوساط معظم البنوك المركزية الأوروبية، فالعديد من هذه البنوك المركزية مثل الفرنسية والاسبانية والهولندية والبرتغالية سرعان ما قررت في وقت لاحق من عام 1999 اقتفاء أثر بريطانيا وبيع كميات كبيرة من احتياطياتها الذهبية، وذلك في الوقت الذي كانت فيه قيمة الذهب بحوالي 280 دولاراً للأونصة (الأوقية) أي أقل من ثلث مستوياته الحالية، والتي تزيد على 900 دولار للأونصة. وتمكنت البنوك الأوروبية المركزية في نهاية المطاف من بيع كميات بحوالي 3800 طن من الذهب قبل أن تسترد مجتمعة مبالغ بقيمة بحوالي 56 مليار دولار، وفقاً لحسابات وأرقام البيانات الرسمية للمبيعات وأسعار السبائك الذهبية. ومع الأخذ في الاعتبار العائدات المحتملة من الاستثمار في السندات فإن البنوك قد حققت مكاسب إضافية بقيمة 12 مليار دولار، ولكن ونظراً لأن أسعار الذهب الحالية قد ارتفعت إلى مستويات أعلى بكثير فإن هذه البنوك المركزية فقدت مبالغ بحوالي 40 مليار دولار جراء عدم احتفاظها بهذه الاحتياطيات. ويأتي في صدارة أكبر الخاسرين البنك الوطني السويسري الذي باع 1550 طنا في خلال فترة العقد الماضي ليتكبد بذلك خسائر بلغت 19 مليار دولار بأسعار الذهب الحالية يليه بنك إنجلترا المركزي بخسائر تبلغ 5 مليارات دولار. ولقد دافعت وزارة الخزانة البريطانية في الأسبوع الماضي عن قرارها القاضي ببيع الذهب معتبرة اياه إحدى الوسائل الرامية لتنويع الاحتياطيات وتقليل حجم المخاطر، وقال في معرض ردها «لقد تمكنا كنتيجة لبرنامجمن تحقيق خفض في مستوى المخاطر بنسبة تقترب من 30 في المائة»، ولكن البنك الوطني السويسري رفض التعليق عن الموضوع باستثناء ما ذكره من أنه لا يخطط لبيع المزيد من الذهب. وعلى كل فإن العديد من التنفيذيين في البنوك المركزية أعربوا عن ثقتهم بأن الخطوة التي اتخذوها بالتخلص عن الذهب والاستثمار عوضاً عن ذلك في السندات سوف تؤتى بثمارها في المدى الطويل وتقلل كثيراً من مستوى الهشاشة والتقلبات في محافظهم المالية، كما ذكر أشخاص مقربون من هؤلاء التنفيذيين. ومع ذلك فإن نسبة الاحتياطيات الأوروبية المحتفظ بها في شكل سبائك ذهبية ما زالت تعتبر كبيرة الحجم حتى بعد سنوات من عمليات البيع وبمتوسط بحوالي 60 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي تبلغ نسبته 10.5 في المائة. ولكن وبعد 10 أعوام من عمليات البيع المستمر فإن حجم الأصول القابلة للبيع من الذهب في أوروبا أصبحت تتجه إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1999 في ذات الوقت الذي أضحت فيه البنوك المركزية في خارج القارة الأوروبية تشكل أصلاً مجموعة من أكبر المشترين للذهب. إذ يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأكبر تملكاً للذهب في العالم أجمع لم تتبع الخطوة الأوروبية وكذلك فإن البنوك المركزية في دولتي المانيا وإيطاليا هي الوحيدة التي لم تقتف أثر الخطوة التي اتخذتها بريطانيا وذلك لسبب رئيسي يعود إلى النزاعات المحلية بشأن ما الذي يتم فعله بالعائدات.