haidarjamileddin
03-01-2010, 11:05 AM
الرياض - كشفت الدكتورة أفنان بنت عبداللـه الشعيبي، الأمين العام، والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي من أفضل دول العالم في الاستقرار الاقتصادي، وتوقعت أن يتخطى حجم التبادل التجاري العربي البريطاني 11 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17 مليار دولار) في العالم 2010.
وقالت الشعيبي إن منطقة الخليج سجلت منذ بداية الأزمة المالية نمواً وتوسعاً كبيرين، وصنفت على أنها الأفضل بين المناطق في العالم، لما يتمتع به النشاط الاقتصادي الخليجي من قوة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها.
وأكدت أن الاستثمارات في بريطانيا بدأت تتحول إلى مصادر جديدة وأسواق جديدة، كالطاقة المتحولة، وبعض أنواع الرياضات التي بدأت الدخول إلى السوق البريطانية الاستثمارية مؤخراً، وإن كانت في البداية تعتمد على قطاعات البنوك والعقارات والشركات.
وأشارت الشعيبي إلى أن الاستثمارات العربية على الساحة البريطانية تعد قديمة، مطالبة في هذا الصدد دول الخليج بالعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال التفاعل والتفهم لحقيقة هذه الاستثمارات والفائدة المرجوة منها على المستقبل البعيد، وذلك عن طريق تكثيف الزيارات والوفود التجارية والمختصين، لتوضيح الفرص المتاحة في المنطقة وحاجة البريطانيين للاستثمار فيها.
وأكدت ضرورة أن يقوم القطاعان العام والخاص على حد سواء بتحفيز الاستثمارات بين دول الخليج وبريطانيا، للتأكيد على الحاجة الملحة لتفعيل الصادرات الخليجية لبريطانيا، ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العربي بشكل عام، لافتة إلى أن الاستثمارات النسائية العربية خارجياً لاتزال محدودة، رغم محاولات جادة لتنشيط هذا الجانب، ولاسيما أن أي اقتصاد عملي ومؤسس يجب أن يكون إيجابياً ويستفيد من الأموال المستثمرة نسائية أو رجالية.
وأضافت إن السوق البريطانية بحاجة للمستثمرين، فيما السوق العربية بحاجة للخبرات البريطانية مؤكدة أن الدول العربية تقوم بتوفير فرص تجارية حقيقية للكثير من الشركات البريطانية، كما أن هذه الدول مازالت تبحث عن الخبرات والمنتجات البريطانية.
وأشارت الشعيبي إلى أن الغرفة تتعاون مع الهيئات الاقتصادية العربية لما فيه مصلحة جميع الأطراف، وقالت إنه يوجد تواصل تام ومباشر مع جميع غرف التجارة في البلدان العربية، كما أن التواصل مستمر مع مجلس الغرف السعودية وجميع الهيئات ذات العلاقة لدعم العلاقات التجارية.
وحذرت من إضاعة الغرب لفرص الاستثمارات العربية المتاحة حالياً، مبينة أن ذلك سيحرم الجانبين من فوائد كثيرة. ودعت المستثمرين البريطانيين إلى التخلي عن ترددهم ومخاوفهم من الاستثمار في الدول العربية، ورأت أن حجم التبادل التجاري العربي البريطاني في تزايد مستمر، متوقعة أن يتخطى الـ11 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17 مليار دولار) في العالم 2010، ونتطلع نحو نمو تتراوح نسبته بين 15 و25 بالمئة خلال العام المقبل.
ونفت الشعيبي أن تكون الغرف العربية تتحيز إلى دول دون أخرى، قائلة إن غرفة التجارة العربية البريطانية وتاريخها وما نقوم به الآن من نشاطات، كل ذلك يثبت عكس ما يتردد، وأضافت لو تمت مراجعة بسيطة لنشاطاتنا في العام الماضي، لتبين اهتمام الغرفة بجميع الدول العربية على حد سواء .
وقالت إن غرفة التجارة العربية البريطانية منذ تأسيسها في العام 1975 وهي تعمل على تطوير الجوانب التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية وبريطانيا من خلال تنويع الاستثمارات والاتفاقات التجارية الثنائية الرسمية والفردية والشراكات في المشاريع الريادية التجارية التي تحتاج إليها المنطقة العربية وبريطانيا، حيث تتوافر الإمكانات لوجود استثمارات في البنى التحتية والتقنية وأنواع الاستثمارات كافة.
وشددت على أن الغرفة تهتم بالجانبين الرسمي والخاص، حيث يشمل التعاون الحكومات والوزارات المعنية وقطاع الأعمال بشرائحه كافة، وتتضمن مهامها تنسيق الجهود بين جميع المساهمين في الشأن الاقتصادي، سعياً منها لإزالة العوائق، وترسيخ مفاهيم التكامل في العمل بين القطاعين الخاص والرسمي، وبين قطاعي التجزئة العربي والبريطاني، مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم والتشجيع اللذين تلقاهما الغرفة من الجامعة العربية، ممثلة في أمينها العام عمرو موسى الذي يدعم مسيرة الغرفة شخصياً، ويتواجد في فعالياتها، كما أنه يبارك جهود الغرفة في دعم التبادل التجاري العربي، وآخر جهود الدعم هذه تجسدت في مشاركة الأمين العام للجامعة في المنتدى الأول للغرفة بمحاضرة عن أهمية التجارة العربية البريطانية، وأهمية الاستقرار السياسي بالنسبة إلى التنمية في المنطقة.
وكشفت الشعيبي أن أبرز معوقات توسيع التبادل التجاري المشترك تكمن في قوانين الاستثمار في الدول العربية، وعدم دراية البريطانيين بتطورها.
مشددة على أن الغرفة قدمت تطمينات للمستثمرين، من خلال التأكيد أن هذه القوانين تدعم الاستثمار الأجنبي وتحميه، وتسعى الغرفة أيضاً إلى تطوير العلاقات التجارية العربية البريطانية المشتركة وفتح الأبواب إلى مجالات أخرى تهم الدول العربية، مثل استغلال الطاقة البديلة والتعليم والتدريب، حيث إن هناك توجهاً عربياً نحو هذه المجالات، كما أعلنت غرفة التجارة العربية البريطانية في وقت سابق إنشاء قاعدة تضم رجال أعمال من الجانبين العربي والأوروبي لمساندة ملف اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وذلك لتوضيح الفائدة من هذه الاتفاقية والقيام بالدور التوعوي لجميع الأطراف وللتنويه بما تتضمنه من انعكاسات إيجابية حال توقيعها.
وعبرت عن أملها في نجاح مساعي الغرفة في توضيح الآثار والمتغيرات التي تتنبأ بها حول حالة الاقتصاد العالمي الجديد والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى بحث المشكلات التي تعتري التعاون المشترك بين الجانبين، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العلاقات التجارية العربية البريطانية، وتوفير الفرصة للشركات البريطانية والعربية لإجراء لقاءات لرجال الأعمال والشركات لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم بعضاً بما يعود بالفائدة على الطرفين العربي والبريطاني.
وتوقعت أن يكون هناك انفتاح كبير في العلاقات التجارية بين البلدان العربية وبريطانيا خلال الفترة المقبلة، مرجعة ذلك إلى عدد من الأسباب، من أبرزها العلاقات التاريخية بين بريطانيا والعالم العربي، وقالت إن هناك أكثر من 50 عاماً من الاستقرار في العلاقة العربية البريطانية والتفكير البريطاني الجاد في تطوير العلاقة مع العالم العربي.
ولفتت إلى أن معظم الشركات العربية المؤثرة أصبحت لها فروع في لندن، إضافة إلى فرص التوسع في التبادل التجاري بين العالم العربي وبريطانيا في ظل ما تشهده العلاقات إن كانت سياسية أو اقتصادية من استقرار بين الطرفين، ومن هنا انطلقت فكرة المنتدى الاقتصادي - العربي البريطاني الأول الذي يقام تحت رعاية رسمية من الجانبين العربي والبريطاني، حيث تهدف هذه التظاهرة الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين العالم العربي وبريطانيا من خلال تجميع أكبر عدد من أصحاب القرار من الجانبين.
وقالت الشعيبي إن منطقة الخليج سجلت منذ بداية الأزمة المالية نمواً وتوسعاً كبيرين، وصنفت على أنها الأفضل بين المناطق في العالم، لما يتمتع به النشاط الاقتصادي الخليجي من قوة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها.
وأكدت أن الاستثمارات في بريطانيا بدأت تتحول إلى مصادر جديدة وأسواق جديدة، كالطاقة المتحولة، وبعض أنواع الرياضات التي بدأت الدخول إلى السوق البريطانية الاستثمارية مؤخراً، وإن كانت في البداية تعتمد على قطاعات البنوك والعقارات والشركات.
وأشارت الشعيبي إلى أن الاستثمارات العربية على الساحة البريطانية تعد قديمة، مطالبة في هذا الصدد دول الخليج بالعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال التفاعل والتفهم لحقيقة هذه الاستثمارات والفائدة المرجوة منها على المستقبل البعيد، وذلك عن طريق تكثيف الزيارات والوفود التجارية والمختصين، لتوضيح الفرص المتاحة في المنطقة وحاجة البريطانيين للاستثمار فيها.
وأكدت ضرورة أن يقوم القطاعان العام والخاص على حد سواء بتحفيز الاستثمارات بين دول الخليج وبريطانيا، للتأكيد على الحاجة الملحة لتفعيل الصادرات الخليجية لبريطانيا، ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العربي بشكل عام، لافتة إلى أن الاستثمارات النسائية العربية خارجياً لاتزال محدودة، رغم محاولات جادة لتنشيط هذا الجانب، ولاسيما أن أي اقتصاد عملي ومؤسس يجب أن يكون إيجابياً ويستفيد من الأموال المستثمرة نسائية أو رجالية.
وأضافت إن السوق البريطانية بحاجة للمستثمرين، فيما السوق العربية بحاجة للخبرات البريطانية مؤكدة أن الدول العربية تقوم بتوفير فرص تجارية حقيقية للكثير من الشركات البريطانية، كما أن هذه الدول مازالت تبحث عن الخبرات والمنتجات البريطانية.
وأشارت الشعيبي إلى أن الغرفة تتعاون مع الهيئات الاقتصادية العربية لما فيه مصلحة جميع الأطراف، وقالت إنه يوجد تواصل تام ومباشر مع جميع غرف التجارة في البلدان العربية، كما أن التواصل مستمر مع مجلس الغرف السعودية وجميع الهيئات ذات العلاقة لدعم العلاقات التجارية.
وحذرت من إضاعة الغرب لفرص الاستثمارات العربية المتاحة حالياً، مبينة أن ذلك سيحرم الجانبين من فوائد كثيرة. ودعت المستثمرين البريطانيين إلى التخلي عن ترددهم ومخاوفهم من الاستثمار في الدول العربية، ورأت أن حجم التبادل التجاري العربي البريطاني في تزايد مستمر، متوقعة أن يتخطى الـ11 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17 مليار دولار) في العالم 2010، ونتطلع نحو نمو تتراوح نسبته بين 15 و25 بالمئة خلال العام المقبل.
ونفت الشعيبي أن تكون الغرف العربية تتحيز إلى دول دون أخرى، قائلة إن غرفة التجارة العربية البريطانية وتاريخها وما نقوم به الآن من نشاطات، كل ذلك يثبت عكس ما يتردد، وأضافت لو تمت مراجعة بسيطة لنشاطاتنا في العام الماضي، لتبين اهتمام الغرفة بجميع الدول العربية على حد سواء .
وقالت إن غرفة التجارة العربية البريطانية منذ تأسيسها في العام 1975 وهي تعمل على تطوير الجوانب التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية وبريطانيا من خلال تنويع الاستثمارات والاتفاقات التجارية الثنائية الرسمية والفردية والشراكات في المشاريع الريادية التجارية التي تحتاج إليها المنطقة العربية وبريطانيا، حيث تتوافر الإمكانات لوجود استثمارات في البنى التحتية والتقنية وأنواع الاستثمارات كافة.
وشددت على أن الغرفة تهتم بالجانبين الرسمي والخاص، حيث يشمل التعاون الحكومات والوزارات المعنية وقطاع الأعمال بشرائحه كافة، وتتضمن مهامها تنسيق الجهود بين جميع المساهمين في الشأن الاقتصادي، سعياً منها لإزالة العوائق، وترسيخ مفاهيم التكامل في العمل بين القطاعين الخاص والرسمي، وبين قطاعي التجزئة العربي والبريطاني، مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم والتشجيع اللذين تلقاهما الغرفة من الجامعة العربية، ممثلة في أمينها العام عمرو موسى الذي يدعم مسيرة الغرفة شخصياً، ويتواجد في فعالياتها، كما أنه يبارك جهود الغرفة في دعم التبادل التجاري العربي، وآخر جهود الدعم هذه تجسدت في مشاركة الأمين العام للجامعة في المنتدى الأول للغرفة بمحاضرة عن أهمية التجارة العربية البريطانية، وأهمية الاستقرار السياسي بالنسبة إلى التنمية في المنطقة.
وكشفت الشعيبي أن أبرز معوقات توسيع التبادل التجاري المشترك تكمن في قوانين الاستثمار في الدول العربية، وعدم دراية البريطانيين بتطورها.
مشددة على أن الغرفة قدمت تطمينات للمستثمرين، من خلال التأكيد أن هذه القوانين تدعم الاستثمار الأجنبي وتحميه، وتسعى الغرفة أيضاً إلى تطوير العلاقات التجارية العربية البريطانية المشتركة وفتح الأبواب إلى مجالات أخرى تهم الدول العربية، مثل استغلال الطاقة البديلة والتعليم والتدريب، حيث إن هناك توجهاً عربياً نحو هذه المجالات، كما أعلنت غرفة التجارة العربية البريطانية في وقت سابق إنشاء قاعدة تضم رجال أعمال من الجانبين العربي والأوروبي لمساندة ملف اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وذلك لتوضيح الفائدة من هذه الاتفاقية والقيام بالدور التوعوي لجميع الأطراف وللتنويه بما تتضمنه من انعكاسات إيجابية حال توقيعها.
وعبرت عن أملها في نجاح مساعي الغرفة في توضيح الآثار والمتغيرات التي تتنبأ بها حول حالة الاقتصاد العالمي الجديد والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى بحث المشكلات التي تعتري التعاون المشترك بين الجانبين، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العلاقات التجارية العربية البريطانية، وتوفير الفرصة للشركات البريطانية والعربية لإجراء لقاءات لرجال الأعمال والشركات لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم بعضاً بما يعود بالفائدة على الطرفين العربي والبريطاني.
وتوقعت أن يكون هناك انفتاح كبير في العلاقات التجارية بين البلدان العربية وبريطانيا خلال الفترة المقبلة، مرجعة ذلك إلى عدد من الأسباب، من أبرزها العلاقات التاريخية بين بريطانيا والعالم العربي، وقالت إن هناك أكثر من 50 عاماً من الاستقرار في العلاقة العربية البريطانية والتفكير البريطاني الجاد في تطوير العلاقة مع العالم العربي.
ولفتت إلى أن معظم الشركات العربية المؤثرة أصبحت لها فروع في لندن، إضافة إلى فرص التوسع في التبادل التجاري بين العالم العربي وبريطانيا في ظل ما تشهده العلاقات إن كانت سياسية أو اقتصادية من استقرار بين الطرفين، ومن هنا انطلقت فكرة المنتدى الاقتصادي - العربي البريطاني الأول الذي يقام تحت رعاية رسمية من الجانبين العربي والبريطاني، حيث تهدف هذه التظاهرة الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين العالم العربي وبريطانيا من خلال تجميع أكبر عدد من أصحاب القرار من الجانبين.